گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل با انتشار گزارشی انتقادی نسبت به وضعیت غیرانسانی بازداشتگاه‌های موقت پلیس استرالیا، قوانین سخت‌گیرانه وثیقه، عقب‌گرد در سن مسئولیت کیفری کودکان و تداوم بازداشت‌های طولانی‌مدت مهاجران در این کشور هشدار داد.
گروه کاری بازداشت خودسرانه سازمان ملل در جریان بازدید جامع خود از استرالیا نسبت به وضعیت وخیم، بحرانی و غیرانسانی برخی بازداشتگاه‌های موقت پلیس، به‌ویژه در قلمرو شمالی استرالیا (NT) و ایالت‌های دیگر، ابراز نگرانی شدید کرد.
براساس بررسی‌های میدانی و گزارش‌های نهاد‌های نظارتی، سیستم زندان‌ها و بازداشتگاه‌های استرالیا به دلیل بحران شدید ازدحام جمعیت، با چالش‌های ساختاری عمیقی روبه‌رو است. این وضعیت باعث شده است که زندانیان و افراد تحت قرار به جای انتقال به زندان‌های تخصصی، گاه برای هفته‌ها یا ماه‌ها در سلول‌های موقت پلیس نگهداری شوند.
این فضا‌ها که صرفا برای اقامت‌های بسیار کوتاه و چندساعته طراحی شده‌اند، شرایطی بسیار دشوار و سرکوبگرانه را به افراد حبس‌شده تحمیل می‌کنند. در این مکان‌ها، فضای سرانه هر فرد به‌طور میانگین کمتر از ۲ متر مربع گزارش شده و مواردی مانند سرویس‌های بهداشتی فاقد حداقل حریم خصوصی، محرومیت مطلق از هوای تازه و هواخوری روزانه، روشنایی مصنوعی و مداوم سلول‌ها، دسترسی بسیار محدود به حمام و تماس منظم با خانواده، و همچنین نبود تقریبا کامل خدمات تخصصی سلامت روان، از جمله انتقاد‌های جدی کارشناسان سازمان ملل بوده است.
کارشناسان تاکید کرده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی شود.
معضل رو به رشد جمعیت زندانیان در مرحله پیش از محاکمه و قوانین سخت‌گیرانه وثیقه
یکی از بخش‌های انتقادی این گزارش، وضعیت نگران‌کننده و افزایش چشمگیر تعداد زندانیان بلاتکلیف و در انتظار محاکمه در سیستم کیفری استرالیا است.
براساس آمارها، بخش قابل‌توجهی از جمعیت زندانیان این کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که هنوز در دادگاه محکوم نشده و بدون صدور حکم قطعی در حبس به‌سر می‌برند.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده‌اند که اصلاحات مکرر و شتاب‌زده قوانین وثیقه در ایالت‌ها و قلمرو‌های مختلف به‌طور معمول واکنشی سیاسی به حوادث جنجالی و رسانه‌ای بوده و فاقد پشتوانه کارشناسی، پژوهش‌های میدانی و شواهد تجربی است.
اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند «اثبات معکوس»، مقررات سخت‌گیرانه موسوم به «نشان دادن دلیل موجه» و استاندارد‌های بازدارنده در اعطای وثیقه، عملاً اصل بنیادین برائت را زیر سوال برده و نرخ حبس‌های پیش از محاکمه را به‌شدت بالا برده است.
این رویکرد علاوه بر تحمیل فشار مالی و مدیریتی سنگین به سیستم اصلاحی و زندان‌های استرالیا، پیامد‌های ویرانگری بر جوامع بومی و بومیان استرالیا برجای گذاشته است؛ چرا که آمار بازداشت پیش از محاکمه در میان این جوامع به شکل نامتناسبی بالا بوده و این افراد را بیش از پیش در معرض چرخه‌های جرم و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد.
وضعیت بحرانی عدالت کیفری کودکان و عقب‌گرد در سن مسئولیت کیفری
بخش بسیار نگران‌کننده دیگری از گزارش سازمان ملل به صراحت نسبت به وضعیت کودکان و سیستم عدالت نوجوانان در استرالیا ابراز انزجار و شوک کرده است.
کارشناسان حقوق بشر از این واقعیت که کودکان در سنین بسیار پایین ممکن است در سیستم کیفری استرالیا بازداشت شوند، به‌شدت انتقاد کرده‌اند. به‌عنوان نمونه بارز، در قلمرو شمالی استرالیا (NT) سن مسئولیت و بازداشت کیفری در سال ۲۰۲۴ برخلاف استاندارد‌های بین‌المللی از ۱۲ سال به ۱۰ سال کاهش یافته و علاوه بر آن، الزام‌های قانونی مربوط به ارجاع به بازداشت کودکان به‌عنوان آخرین راهکار و کوتاه‌ترین مدت ممکن از برخی متون و رویه‌های قانونی کمرنگ یا حذف شده است.
سازمان ملل تاکید می‌کند که چنین رویه‌هایی استاندارد‌های بنیادین حقوق بین‌الملل بشر، از جمله کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده، فرآیند اصلاح و بازپروری کودکان را به کلی مختل می‌سازد و چرخه تکرار جرم را در جامعه تقویت می‌کند.
همچنین در این گزارش نسبت به تداوم استفاده نظام‌مند از شیوه‌های تنبیهی منزوی‌سازی، حبس در سلول انفرادی و انتقال غیرقانونی نوجوانان به بازداشتگاه‌ها و زندان‌های بزرگسالان هشدار داده شده و از دولت استرالیا خواسته شده است تا به فوریت استاندارد‌های حفاظتی خود را ارتقا دهد.
چالش‌های نظام‌مند و محرومیت‌های طولانی‌مدت در حوزه مهاجرت و پناهندگی
اگرچه تمرکز اولیه این ماموریت بر ابعاد مختلف محرومیت از آزادی در سیستم کیفری عمومی بوده است، سازمان ملل و نهاد‌های تخصصی حقوق بشری همواره نسبت به ساختار بازداشت اجباری مهاجران، طولانی‌شدن غیرمتعارف مدت‌زمان نگهداری افراد در مراکز بازداشت مهاجرتی، و پیامد‌های تصمیم‌های کیفری و حکومتی مرتبط با لغو ویزا ابراز نگرانی جدی کرده‌اند.
از نگاه نهاد‌های حقوق بشری، عدم تعیین سقف زمانی مشخص و قانونی برای بازداشت‌های اداری مهاجران و پناهجویان، روند رو به افزایش رویکرد‌های امنیتی و سخت‌گیرانه در مراکز نگهداری، اعمال محدودیت‌های شدید بر ارتباطات و استفاده از ابزار‌های بازدارنده، فضایی را ایجاد کرده که بسیاری از پناهجویان و افراد فاقد مدارک اقامتی را در شرایطی نامعلوم، استرس‌زا و نزدیک به بازداشت خودسرانه طولانی‌مدت قرار داده است.
این روند نگران‌کننده به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه از جمله زنان، کودکان همراه و بدون سرپرست، افراد دارای معلولیت‌های جسمی و روحی، و پناهجویان منتقل‌شده به سازوکار‌های دورافتاده را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و نظام مدیریتی مهاجرت استرالیا را از منظر معیار‌های بین‌المللی حقوق بشر با چالش‌های مشروعیت جدی مواجه کرده است.
انتهای پیام/
