مقالات

دادگاه عمومی اشترینان؛ از دادرسی بدون کاغذ تا حمایت از تولید و اشتغال


رئیس‌کل دادگستری لرستان در بازدید از دادگاه عمومی بخش اشترینان و دیدار با امام جمعه این شهر، بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی، استحکام و مستدل بودن آرا و توسعه فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد و نماز جمعه را پل ارتباطی مطمئن میان مردم و حاکمیت دانست.

خبرگزاری میزان –

عمران علی‌محمدی؛ رئیس‌کل دادگستری لرستان در جریان بازدید میدانی از دادگاه عمومی بخش اشترینان، با اشاره به ظرفیت‌های غنی این منطقه، اظهار داشت: اشترینان از حیث کشاورزی، اراضی زراعی و زیرساخت‌های صنعتی، منطقه‌ای مستعد و باظرفیت بالا است که دستگاه قضایی با تمام توان از روند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در آن حمایت می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با ارزیابی مثبت از عملکرد این حوزه قضایی، افزود: خوشبختانه روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه بخش اشترینان روبه‌رشد و رضایت‌بخش است و همکاران قضایی و اداری با انگیزه بالا در خدمت مردم شریف منطقه حضور دارند.

وی با اشاره به هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی در این حوزه، تصریح کرد: در حال حاضر دو شعبه شورا‌های حل اختلاف در محل دادگاه بخش مستقر هستند و تمامی مراحل رسیدگی، اخذ اظهارات و تلاش برای صلح و سازش، به‌صورت پرونده بدون کاغذ و در بستر سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود که این اقدام گامی مهم در جهت سرعت‌بخشی به خدمات و تکریم ارباب‌رجوع است.

علی‌محمدی همچنین با تأکید بر لزوم کاهش حداکثری موجودی پرونده‌ها و اجرای احکام خاطرنشان کرد: توقع ما از مجموعه دادگاه بخش این است که با تلاش جهادی، روند رسیدگی‌ها را به گونه‌ای پیش ببرند که دغدغه‌های مردم به حداقل رسیده و پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتهی به صدور رای و اجرای عدالت شوند.

 ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم و حاکمیت

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از این سفر کاری، با امام جمعه اشترینان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: هدف ما از حضور در بیت ائمه جمعه در شهرستان‌ها و بخش‌ها، تکریم جایگاه ائمه جمعه و نماز جمعه است؛ چرا که امام جمعه حلقه واسط مورد اعتماد میان مردم و حاکمیت محسوب می‌شود و در ابعاد سیاسی، اخلاقی و اجتماعی نقش مرجعیت و پناهگاهی مطمئن را دارد.

علی‌محمدی با تأکید بر ظرفیت عظیم نهاد نماز جمعه در پیشگیری از وقوع جرم و گسترش صلح و سازش، افزود: دستگاه قضایی به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف خطیری همچون احیای حقوق عامه، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد که انجام موفق این ماموریت‌ها بدون همفکری با علما، نخبگان و استفاده از ظرفیت مردمی امکان‌پذیر نیست.

وی قوه قضاییه را به تعبیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی عیار سلامت کشور خواند و تصریح کرد: نظارت دقیق بر اجرای قوانین و تحقق عدالت، سلامت را در میان مدیران و جامعه تسری می‌بخشد. توسعه فرهنگ صلح و سازش، سازماندهی صلح‌یاران، حمایت از تولید و رفع موانع آن با تعامل مسئولان محلی، از جمله راهبرد‌هایی است که با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی استان لرستان قرار دارد تا رضایتمندی روزافزون شهروندان عزیز حاصل شود.

انتهای پیام/


Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا