رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی گفت: شناسایی به‌موقع مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان و مداخله مؤثر در مراحل اولیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتار‌های پرخطر دارد و ضروری است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی خود، زمینه اجرای مؤثر این طرح را فراهم کنند.
چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان شمالی با محوریت بررسی روند اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه برگزار شد.
مسلم محمدیاران در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان اظهار کرد: طرح نماد که از سال ۱۳۹۶ با هدف شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب آغاز شده است، برای تحقق اهداف خود نیازمند تعامل و همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش و نهاد‌های حمایتی است.
وی افزود: شناسایی به‌موقع مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان و مداخله مؤثر در مراحل اولیه، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و رفتار‌های پرخطر دارد و ضروری است دستگاه‌های مسئول با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تخصصی خود، زمینه اجرای مؤثر این طرح را فراهم کنند.
رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: دادگستری نیز در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، از اقدامات مؤثر و برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه حمایت از دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی پشتیبانی خواهد کرد.
در ادامه این نشست، سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی، با اشاره به جایگاه قانونی و ساختار مشخص طرح نماد، بر ضرورت اجرای دقیق این برنامه در چارچوب مأموریت‌های تعیین‌شده و با مشارکت دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
وی با بیان اینکه پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان مستلزم شناسایی و توجه به عوامل زمینه‌ساز است، اظهار کرد: مسائلی همچون فقر، بیکاری، آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و مشکلات اجتماعی و خانوادگی می‌توانند در بروز و تشدید آسیب‌ها نقش داشته باشند؛ بنابراین، برنامه‌های پیشگیرانه باید مبتنی بر شناخت دقیق این عوامل و با مشارکت هدفمند دستگاه‌های مرتبط اجرا شوند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی همچنین آمادگی مجموعه قضایی استان را برای همکاری و پشتیبانی قانونی از اجرای طرح نماد اعلام کرد.
پیگیری وضعیت پارکینگ اسفراین در راستای صیانت از حقوق عامه
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت پارکینگ شهرستان اسفراین و مسائل حقوقی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به صدور حکم خلع ید به درخواست بانک ملی، مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با بررسی موضوع از منظر صیانت از حقوق عامه، وضعیت موجود و آثار و تبعات آن را بررسی کرده و اقدامات قانونی لازم را برای تعیین تکلیف این مجموعه پیگیری کند.
انتهای پیام/
